به نقل از «مهر»

ورشکستگی بی سابقه در بریتانیا/ کاهش شدید ارزش پوند

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۳۲۱۲

به گزارش خبرنگار مهر بریتانیا بدترین وضعیت اقتصادی را در دهه‌های اخیر تجربه می‌کند. کارشناسان اقتصادی بریتانیایی معتقدند این وضعیت اقتصادی در انگلیس بی سابقه است به طوری که منجر به کاهش بی‌سابقه ارزش پوند شده است. که نتیجه آن اخراج وزیر خزانه داری انگلیس شده است.

این وضعیت بر اعتماد بازرگانان و صاحبان شرکت‌های بزرگ تأثیر گذاشته است و آنها معتقدند این رکود اقتصادی در انگلیس تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از کارشناسان آنچه را که امروز اقتصاد بریتانیا شاهدش است با وضعیت بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ مقایسه می‌کنند، به ویژه با توجه به دشواری دریافت وام و پرونده‌های ورشکستگی شرکت‌هایی که به سطح بی سابقه‌ای رسیده است، زیرا هزاران شرکت قادر به تحمل این بحران نیستند.

ورشکستگی هزاران نفر در انگلیس

آخرین آمار مرکز ملی آمار بریتانیا (ONS) نشان داد که سطح ورشکستگی شرکت‌ها در بریتانیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ (از مارس تا ژوئیه) به سطح رکورد سال ۲۰۰۹ نزدیک شده است.

به گفته همین منبع، تعداد شرکت‌های ورشکسته در فاصله مارس تا جولای به ۵۶۲۹ شرکت رسیده است. بر اساس یک نظرسنجی از بین مالکان شرکت‌ها که توسط آژانس آمار بریتانیا انجام شد، از هر ۱۰ شرکت، یک شرکت تا قبل از پایان سال جاری با خطر ورشکستگی مواجه است و همین نظرسنجی می‌افزاید که ۲۲ درصد از مالکان شرکت‌ها گفته‌اند که قیمت انرژی بالاست.

آیا بحران انرژی علت آن است؟

علیرغم تمرکز تعدادی از صاحبان شرکت‌ها بر قیمت انرژی به عنوان دلیل اصلی ورشکستگی تعدادی از شرکت‌ها، مصطفی البزرکان، مدیر مرکز اطلاعات انرژی لندن، معتقد است که انرژی عامل اصلی در این سختی نیست.

این کارشناس اقتصادی در مصاحبه با الجزیره تاکید کرد که بحران انرژی در انگلیس "بحرانی است که بیش از یک سوال را مطرح می‌کند، به ویژه اینکه انگلیس یک تولید کننده گاز و نفت از دریای شمال است و وابستگی زیادی به روسیه ندارد.

وی افزود: ورشکستگی شرکت‌ها نتیجه طبیعی تعدادی از عوامل است که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شروع می‌شود، زیرا برگزیت بر روان‌شناسی سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته و عدم حل این موضوع تاکنون اعتماد به نفس را متزلزل کرده است.

وی سخنگو سیاست‌های اقتصادی حزب محافظه کار را مقصر دانست و گفت: «حزب نوعی جنگ داخلی دارد، وزرا می‌روند و دیگران می آیند و هیچ چشم اندازی وجود ندارد و این بر بازار اقتصادی تأثیر می‌گذارد، زیرا سرمایه ترسو است.

مصطفی البزرکان با ابراز تعجب از اصرار دولت محافظه کار بر این موضوع که «وضعیت رکود اقتصادی تقریباً قطعی شده است و هیچ چشم انداز اقتصادی برای کمک به شرکت‌های کوچک وجود ندارد» انتظار دارد که تعداد شرکت‌های ورشکسته در ماه‌های آینده افزایش یابد.

نیهاد اسماعیل، اقتصاددان انرژی، توضیح می‌دهد: تاکنون ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه انرژی اعلام ورشکستگی کرده است زیرا دیگر توان تحمل هزینه‌های تولید را ندارند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اصرار بانک مرکزی بر افزایش نرخ سود به هر قیمتی برای مقابله با تورم، قربانیان بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط را در پی خواهد داشت که برای ادامه کار نیازمند وام هستند، اما نمی‌توانند دریافت کنند. وام با توجه به نرخ بهره بالا.»

کد خبر 5611581 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی روسیه اتحادیه اروپا بریتانیا انگلیس اقتصاد انگلیس بورس گزارش روزانه بورس ایران بانک مرکزی روسیه بورس کالا وزارت نیرو صادرات غیرنفتی کسب و کار تسهیلات بانکی مالیات مزایده وزارت جهاد کشاورزی بانک صادرات بی سابقه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۳۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحریم‌های ایران علیه ۵ نهاد و ۸ عضو رژیم انگلیس

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای خبر از اعمال تحریم‌ها علیه تعدادی از نهادها و اشخاص رژیم انگلیس داد.‌

به گزارش ایسنا، در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط آمده است : «در چارچوب اجرای قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله در ارتکاب اعمال تروریستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، نقض سازمان یافته (سیستماتیک) حقوق بشر، جنگ افروزی، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیر نظامیان، محاصره انسانی، آواره کردن مردم فلسطین، شهرک‌سازی غیرقانونی و ادامه اشغال سرزمین فلسطین، تحریم می‌کند:

  نهادها:

•  پایگاه هوایی آکروتیری پادشاهی بریتانیا در قبرس   
•  ناو دیاموند نیروی دریایی انگلیس در دریای سرخ     
•  شرکت البیت سیستم بریتانیا   
•  شرکت مگیت پارکر بریتانیا                   
•  شرکت رافائل بریتانیا  

                                                                      
  اشخاص:

•  گرنت شاپس، وزیر دفاع انگلیس 
•  جیمز هاکنهال، فرمانده فرماندهی استراتژیک ارتش بریتانیا      
•  شارون نسمیت، معاون ستاد کل نیروهای مسلح
•  پائول رایموند گریفیتس، دستیار ستاد کل نیروهای مسلح     
•  آدریان برد، مدیر اطلاعات دفاعی وزارت دفاع بریتانیا      
•  ریچارد کمپ، فرمانده ناو ریچموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
•  سیمون کلاک، فرمانده پایگاه هوایی آکروتیری بریتانیا در قبرس    
•  پیتر ایوانس، فرمانده ناو دیاموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن اقدام رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور شامل حمایت و تسهیل ارتکاب اعمال تروریستیِ رژیم صهیونیستی که نقض تعهدات بین المللی رژیم انگلیس در مقابله با تروریسم به شمار می رود، اعلام می نماید که اقدام رژیم انگلیس، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد می باشد.

کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت.

بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم ها، رژیم انگلیس را در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، مسئول و پاسخگو می داند.»

انتهای پیام